نرخ بهره اوراق خزانه بانکی در مرز خطر/ سقوط آزاد سرمایه‌گذاری بخش مسکن در ۴ سال اخیر/ توقف ثبت سفارش واردات خودرو تا اطلاع ثانوی/ خرج دولت ٣٥ هزار میلیارد تومان بیشتر از دخل

در حالی که دولت پیش بینی می‌کرد در سه ماهه نخست امسال ٢٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، این رقم به حدود ٣٥ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی ٧٥درصد بیشتر از پیش‌بینی دولت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛روزنامه اصلاح طلب اعتماد از هزینه‌های جاری دولت گزارش داده است:‌ در سال جاری هم به نظر می‌رسد دخل و خرج دولت کماکان با هم نمی‌خواند؛ در حالی که دولت پیش بینی می‌کرد در سه ماهه نخست امسال ٢٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، این رقم به حدود ٣٥ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی ٧٥درصد بیشتر از پیش‌بینی دولت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- تفکیک وزارتخانه‌ها به کجا می‌رسد؟

همشهری درباره لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نوشته است:‌ حدود ۲‌ ماه از موافقت مجلس با یک فوریت لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که تفکیک ۳ وزارتخانه را شامل می‌شد، می‌گذرد و هنوز این لایحه به تصویب نهایی مجلس نرسیده است اما دیروز رئیس اتاق تهران از انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها خبر داد که بلافاصله از سوی رئیس سازمان اموراداری و استخدامی تکذیب شد.

با این حال گمانه‌زنی‌هایی در مورد ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد یا مجلس قصد تصویب این لایحه را ندارد و آب پاکی را روی دست دولت ریخته است یا اینکه لایحه در مجلس روند طبیعی خود را سپری می‌کند اما دولت در یک بده بستان با بخش خصوصی حاضر شده است از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منصرف شود و بازی تفکیک را با ۲وزارتخانه راه و شهرسازی و ورزش و جوانان ادامه دهد.

دیروز مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نشست هیأت نمایندگان این تشکل و در حضور ۲وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، خبری از انصراف دولت در حوزه تفکیک وزارتخانه‌ها را بازگو کرد که برخی از رسانه‌ها آن را به هر سه وزارتخانه تعمیم دادند و برخی نوشتند که این انصراف مربوط به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ است. خبر انصراف دولت از تفکیک ۳وزارتخانه باعث شد جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی سریعا انصراف دولت را تکذیب کند و به ایسنا بگوید:

دولت تصمیمی در این رابطه نگرفته و لایحه را از مجلس پس نگرفته؛ به‌عبارتی دولت از این موضوع منصرف نشده است. از سوی دیگر، برخی از رسانه‌ها موضوع انصراف را فقط مربوط به وزارت صنعت دانسته و از زبان خوانساری نوشتند: «خوشحالیم که با پیگیری‌ها و درخواست بخش خصوصی، قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به همین شکل کنونی باقی بماند و دولت از تفکیک آن منصرف شد. »

در این میان ظاهرا در موضوع انصراف دولت از تفکیک یک یا ۳وزارتخانه اختلاف نظر وجود دارد اما با توضیحات انصاری به‌نظر می‌رسد که گرچه دولت بر پیشنهاد خود برای تفکیک وزارتخانه‌ها پایبند بوده اما این احتمال وجود دارد که این موضوع در مجلس به نتیجه نرسیده باشد. روی دیگر سکه این است که ماجرای انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها ربطی به مجلس نداشته باشد اما از آنجا که از بدو ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به مجلس، انتقاد زیادی به شتابزده بودن این تفکیک‌ها، بار مالی سنگین آن برای کشور و همچنین بزرگ شدن دولت به‌واسطه این کار انجام شد،

دولت تصمیم گرفته باشد در تعامل با بخش خصوصی، از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منصرف شود و اتفاقا وزیری برای این وزارتخانه پیشنهاد کند که از حمایت بخش خصوصی برخوردار بوده و سابقه همکاری با این تشکل را نیز دارد اما در عوض بازی تفکیک را با ۲وزارتخانه راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و البته با حمایت بخش خصوصی انجام دهد. محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف است و می‌گوید: هدف این است که امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.

- نرخ بهره اوراق خزانه بانکی در مرز خطر

همشهری نوشته است: رشد نرخ بهره اوراق خزانه بانکی (سخاب) تا مرز ۴۰درصد و نبود تاریخ مشخص برای تسویه این اوراق موجب نگرانی کارشناسان بورس شده و آنها هشدار می‌دهند که دولت وارد بازی خطرناکی شده که به‌زودی اثرات ناگواری به بار می‌آورد.

به گزارش همشهری، از ۴سال پیش دولت با این پرسش مواجه بود که بدهی‌هایش را چطور پرداخت کند؟ با وجود اینکه از اواسط دهه ۸۰تا اوایل دهه ۹۰دولت ایران نزدیک به ۱۰۰۰میلیارد دلار نفت فروخت اما زمانی که دولت جدید، خزانه را تحویل گرفت در آن فقط علف‌های هرز روییده بود و دولت آه در بساط نداشت.

برخی علت آن را نفرین منابع و برخی دیگر دخل و خرج بی‌حساب و کتاب نامیدند. با این حال دولتی که گفته می‌شد ۷۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد، راه‌حل را در انتشار اوراق بدهی یافت. با این کار با تأیید مجلس انتشار اوراق بدهی به نام اسناد خزانه اسلامی آغاز شد. از ۲سال پیش این اوراق با نام اخزا در فرابورس منتشر شد.

نرخ سود این اوراق در پایان سال قبل به ۲۶درصد رسید در نتیجه فعالان بازار سرمایه دلیل رکود در معاملات بازار سهام را انتشار این اوراق از سوی دولت دانستند. با این اعتراض دولت این اوراق را امسال از بازار خارج و از طریق شبکه بانکی تحت نام سخاب منتشر کرد. اما به‌دلیل انتشار این اوراق خارج از سامانه نظارتی فرابورس نرخ سود این اوراق به‌شدت افزایش یافته است،

چراکه تابلویی برای قیمت‌گذاری شفاف این اسناد وجود ندارد و در نتیجه نرخ سود این اوراق از مرز ۳۰درصد عبور کرده است و حتی گفته می‌شود بعضی از این اوراق با نرخ بهره۳۵ تا ۴۰درصد مبادله می‌شود. این رویه نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. دولت حتی امسال در لایحه بودجه سال ۹۶پیش‌بینی کرده است با انتشار اوراق جدیدتر نرخ بهره این اوراق را بپردازد. این یک چرخه معیوب است که هم اقتصاددانان و هم اهالی بازار سرمایه را نسبت به اثرات خطرناک آن نگران کرده است.

- اوراق سخاب باید بازارگردانی شود

در همین رابطه مصطفی امید قائمی مدیرعامل سابق فرابورس ایران با تأکید بر اینکه در ابتدا قرار بود این اوراق در بورس مورد معامله قرار گیرد، تصریح کرد:اگر منتشرکنندگان اوراق ضوابط وشرایط سازمان بورس را می‌پذیرفتند و هزینه بازار گردانی اوراق را متقبل می‌شدند بازارگردان می‌توانست دامنه بازده اوراق را محدود کرده و از تبعات منفی آن جلوگیری کند. او با اشاره به اینکه این اوراق نرخ بازده کل بازار را کاهش داده است، توضیح داد: حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز تحت‌تأثیر منفی این اوراق قرار خواهد گرفت. برای شفاف‌سازی‌ و کنترل قیمت، این اوراق باید به همراه یک بازارگردان در فرابورس مورد مبادله قرار گیرد.

- مخاطرات جدی در راه است

علیرضا قدرتی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه درباره تبعات خرید و فروش اوراق اسناد خزانه بانکی (سخاب) گفت: نرخ سود بانکی تمام بخش‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است چون این نرخ‌ها هیچ همخوانی با نرخ بازده اقتصادی کشور ندارد. در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده و به سمت سپرده بانکی با سودهای بالا حرکت کرده است.

او با اشاره به غیرشفاف بودن معاملات سخاب گفت: ادامه روند نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی و اوراق سخاب قطعا بازار سهام را با مخاطرات بسیاری مواجه خواهد کرد چون وقتی اوراقی بدون ریسک و با بازده ۳۵درصد در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، به‌طور حتم هیچ سرمایه‌ای به سمت بازار سهام سوق نخواهد یافت.

- خطر در کمین فعالان اقتصادی

محسن محمدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان گفت: غیرشفاف بودن معاملات سخاب ضمن فرار نقدینگی از بازار سرمایه یک شبکه فساد و دلالی را در بازار سخاب ایجاد کرده که کارمزدهای بدون حساب و کتاب دریافت می‌کنند. به گفته او تداوم این روند شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را ورشکست خواهد کرد.

محمدی تأکید کرد: انتشار اوراق سخاب با اینکه مشکل نقدینگی دولت را برای مقطعی به تعویق می‌اندازد اما اثرات منفی بر بازار سرمایه‌ دارد که جبران آن در آینده دولت را با معضل روبه‌رو خواهد کرد. محمدی گفت: خرید و فروش این اوراق خارج از بورس ضمن خروج نقدینگی از بازار سرمایه، شکوفایی و رونق بازارها را نیز از بین خواهد برد.

* وطن امروز

- آمریکا بانک‌های ارائه دهنده خدمات به ایرانیان را محدود کرده است

وطن امروز از تشدید تحریم‌ها خبر داده است: حساب ایرانیان در چین همچنان مسدود است و سفیر چین در ایران توصیه کرده برای رفع این مشکل صبر کنید! به گزارش «وطن‌امروز» هفته پیش خبر مسدود شدن حساب ایرانیان در چین منتشر شد که و در این زمینه بانک مرکزی سکوت کرده است. این خبر از آن جهت اهمیت دارد که حتی در زمان تحریم، حساب ایرانیان در چین مسدود نشده بود اما در دوران پساتحریم و در روزهایی که دولتی‌ها اعلام کرده‌اند تحریم بانکی برداشته شده و روابط بانکی با کشورهای جهان داریم، این اتفاق رخ داده و معلوم نیست چین که متحد اقتصادی ماست به چه علت چنین اقدامی انجام داده است. البته در مسدود شدن حساب ایرانیان رد پای آمریکا و تحریم‌های ایران هم دیده می‌شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد باید گفت اجرای برجام با این همه محدودیت جدید جای تامل دارد؛ محدودیتی که شامل تجار ایرانی شده و عملا تحریم‌های بانکی را بازگردانده است.

دور دوم مذاکره با چین درباره مسدود شدن حساب ایرانیان در حالی آغاز می‌شود که سفیر این کشور خواستار صبر و تحمل از جانب ما شده است. یک ماه از بلوکه شدن حساب ایرانیان در بانک کشورهایی چون چین، کره، تایوان، آذربایجان، قطر، امارات، عمان و کویت می‌گذرد. برخی این اتفاق را نشأت گرفته از دور جدید تحریم‌های آمریکا به بهانه فعالیت‌های برحق موشکی کشورمان دانسته و عده‌ای دیگر نیز ریشه آن را در اجرایی کردن قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم (FATF) در بانک‌های این کشورها بویژه چین که تأثیر آن بر فعالیت فعالان اقتصادی ما این روزها بسیار احساس می‌شود، معرفی کرده‌اند. چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد به منظور بررسی و رفع این موضوع به کشور چین سفر کرده و با مسؤولان دولتی و بانکی مذاکراتی داشته است اما نتیجه‌ای جز ابراز علاقه‌مندی و تلاش لفظی چشم‌بادامی‌ها در این باره تاکنون دیده و شنیده نشده است.

حالا نیز وزیر اقتصاد از دور دوم تلاش برای حل این معضل با کشور چین خبر داده و اعلام کرده است بزودی هیأتی از بانک مرکزی به منظور رایزنی با مقامات بانکی کشور چین عازم پکن خواهند شد. این در حالی است که مدیران بانک مرکزی با پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان جهت کسب اطلاعات بیشتر، اصل موضوع را به وزارت اقتصاد محول کرده و از پاسخگویی شانه خالی کرده‌اند. از سوی دیگر مسؤول ارتباط با رسانه وزارت اقتصاد نیز شفاف‌سازی بیشتر این موضوع را به مسؤولان بانک مرکزی ارجاع داده و آنها را موظف به جواب معرفی کرده است. حالا پرده‌برداری از اسرار پشت پرده مشکل بلوکه شدن حساب‌های ایران بین ۲ نهاد اقتصادی در هوا مانده است.

- بلوکه شدن حساب ایرانیان در چین

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: مشکل بلوکه شدن حساب ایرانیان تنها مختص کشور چین بوده و در کشورهای دیگر هیچ حسابی از ما مسدود نشده است. وی درباره اینکه حل این مشکل وظیفه چه نهادی است، گفت: ابتدا باید دید منشأ مسدود شدن حساب‌ها چیست، ممکن است این موضوع ارتباطی به وزارت اقتصاد نداشته و ریشه بانکی داشته باشد یا برعکس. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تلاش‌های بسیاری برای رفع این موضوع در حال انجام است و شنیده‌ها حکایت از برطرف نشدن آن دارد. فرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: بلوکه شدن حساب شرکت‌های خصوصی ایرانی صادرکننده محصولات پتروشیمی توسط کشور چین چندان حاد نیست اما دولت ایران مصمم است با بانک‌های چینی محدودکننده روابط تجاری مذاکراتی انجام دهد به طوری که در آینده نزدیک سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به چین سفر کرده و به ریشه‌یابی و رفع این مشکل خواهد پرداخت. موسوی تصریح کرد: دولت چین برای تنظیم روابط تجاری خارجی سامانه‌ای بین سیستم بانکی و گمرک تدارک دیده که این موضوع روابط تجاری ایران با چین را متحول کرده، البته این موضوع تنها مشمول کشور ما نبوده و برای تمام معاملات تجاری و خارجی چین به اجرا درمی‌آید. وی یادآور شد: اگر چه چین محدودیت‌هایی برای خروج ارز از کشورش تدارک دیده اما مسؤولان آنها از رفع سریع این مشکل خبر داده‌اند.

- دور دوم مذاکره با چین آغاز می‌شود

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره اعلام کرد: در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالی و رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد. وی ادامه داد: به طور قطع نظر دولت چین این است که اگر مشکلی در روابط با ایران وجود دارد، برطرف شود و لازمه تحقق تجارت آسان و انتقال منابع صادرکنندگان برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و چینی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: هیأت‌هایی از چین به ایران سفر کرده و همچنین هیات‌هایی از طرف ما نیز در حال سفر به چین هستند و امیدواریم بزودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.

- ردپای آمریکا در بلوکه شدن حساب ایرانیان

پانگ سن، سفیر چین در تهران با حضور در جلسه اتاق بازرگانی در پاسخ به سوالاتی از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی مبنی بر مسدود شدن حساب ایرانیان در این کشور، گفت: دولت چین از مدتی پیش، یک بانک این کشور را به ارائه خدمات برای تجار ایرانی اختصاص داده و به‌رغم اعمال برخی محدودیت‌ها علیه این بانک از سوی دولت آمریکا، خدمات‌دهی این بانک به تجار و بازرگانان ایرانی ادامه دارد. وی افزود: دولت‌های ۲ کشور ایران و چین تلاش‌هایی برای رفع مشکلات ایجاد شده در نقل و انتقال پولی میان دو کشور کرده‌اند. سفیر چین در تهران یادآور شد: درباره مسدود شدن برخی حساب‌های بانکی ایرانیان در چین، مذاکراتی میان مقامات ۲ کشور در حال انجام است و در این زمینه باید قدری صبر و تحمل داشت تا این مشکلات برطرف شود.

* کیهان

- سقوط آزاد سرمایه‌گذاری بخش مسکن در ۴ سال اخیر

کیهان از وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: طبق آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چهار سال اخیر با سقوط قابل توجهی مواجه شد تا کارنامه ناموفق آخوندی در بخش مسکن تکمیل شود.

موضوع مسکن در دولت یازدهم به قصه پرغصه اقتصادی تبدیل شده، به نحوی که هر روز با انتشار جزئیات آمارهای رسمی، عمق فاجعه در این بخش بیشتر نمایان می‌شود. فقط کافی است نگاهی به وضعیت متقاضیان مسکن مهر بیندازیم تا متوجه شویم تعویق در تحویل خانه‌ها و افزایش‌های مکرر قیمت، چه بلایی به سر مردم آورده است.

چهار سال پیش مسئولان دولت از جایگزین کردن مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر خبر می‌دادند ولی آنچه در عمل رخ داد، تنها و تنها حذف مسکن مهر بود نه اجرای مسکن اجتماعی. حتی طرح خانه‌دار کردن این دولت نیز که از طریق صندوق پس‌انداز یکم اجرا شد، کاملا شکست خورد و از بین ۳۴ هزار نفری که مجاز به دریافت این وام شده بودند، حدود ۲۶ هزار نفر انصراف دادند!

در همین راستا، آمار اخیر بانک مرکزی از خلاصه نتایج آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان‌های مختلف ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث ساختمان در این مدت به شدت نزول کرده است.

به گزارش مشرق، مطابق آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث ساختمان‌های جدید در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۱۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱‌(آخرین سال عملکرد دولت دهم که حدود ۱۱ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بود) کاهش چشمگیر نشان می‌دهد. این در حالی است که با احتساب تورم چهار سال اخیر، برای حفظ همان سطح سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۱ باید در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت.

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۱ سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل‌شده ۴۳/۶ هزار میلیارد تومان بود که با لحاظ تورم، بایستی در ۹ ماهه سال گذشته به ۸۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما به علت سقوط شدید تولید مسکن در دولت یازدهم، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای تکمیل‌شده فقط ۴۶/۸ هزار میلیارد تومان بود که نشانه عقب‌رفت چشمگیر تولید مسکن در دولت یازدهم است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد به علت سیاست‌های اشتباه عباس آخوندی در چهار سال اخیر، سرمایه‌گذاران اقبالی به تولید

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۱۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بک نظر با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، اظهار کرد: معنای آن هم مالیاتی است که بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود.

وی افزود: خرید یک خانه به قیمت پنج میلیارد و فروش آن به قیمت شش میلیارد، عایدی یک میلیاردی برای صاحبخانه دارد که مالیات مربوط به آن است البته تعدیل تورمی هم داریم و اثر تورم بر اساس داده‌های بانک مرکزی از آن کسر خواهد شد.

موحدی بک نظر با بیان اینکه دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، حتماً هم باید بترسند گفت: مردم عادی نباید از این قانون بترسند، چون در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارزها در نظر گرفته شده‌اند.

سخنگوی سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمی‌شوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مذکور نیست.

خرید ۱۰۰ خودرو هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی ادامه داد: اگر کسی ۱۰۰ دستگاه خودرو هم بخرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود مگر زمانی که بخواهد آن‌ها را بفروشد و سودی کرده باشد.

موحدی بک نظر گفت: در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهارکرد: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود؛ بر این اساس تا سه سال، مالکان اموال مشمول قانون، می‌توانند آنچه دارند را بفروشند بدون اینکه مالیاتی به سود آن‌ها تعلق بگیرد.

چه مشاغلی مالیات نمی‌دهند؟

وی با بیان اینکه طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، کشاورزان مشمول مالیات نیستند که شامل انواع و اقسام رسته‌ها از جمله دامپروری و زنبورداری هم هست عنوان کرد: بخشی از معافیت‌ها، شامل پایه‌های مالیاتی هم می‌شود که از آن جمله می‌توان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.

موحدی بک نظر گفت: حساب‌های شخصی و تجاری سلبریتی‌ها شناسایی شده و حتی شرکت‌های تبلیغاتی همکار با آن‌ها هم مورد رصد هستند و بعضی از آن‌ها مالیات هم می‌دهند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: منکر فرار مالیاتی نیستیم، ولی همه تلاش سازمان این است که با بهره‌گیری از همه پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، حساب‌های تجاری را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد.

وی با بیان اینکه این سازمان مجری قانون است و اینگونه نیست که تضمین بدهد فلان مقدار مالیات جمع‌آوری کند گفت: شاید فسادی در گوشه‌ای باشد یا مالیات ناعادلانه‌ای هم ثبت شده باشد، ولی همه تلاش سازمان امور مالیاتی این است که عدالت مالیاتی را محقق کند.

امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان مشمول اقساط می‌شوند

موحدی بک نظر خاطرنشان کرد: کسانی که امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالیانه داشته باشند، مشمول تبصره ۱۰۰ می‌شوند و مالیات محاسبه شده برای آن‌ها به صورت قسطی دریافت می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق مطالعات انجام شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط پنج درصد مؤدیان پرداخت شده که بیشتر آن‌ها شرکت‌های بزرگ هستند.

او ادامه داد: این شرکت‌ها به خاطر شفافیت بیشتری که دارند و تمرکز بیشتری هم که سازمان امور مالیاتی روی آن‌ها دارد، مالیات درستی پرداخت می‌کنند، ولی بخشی از معافیت آن‌ها بر اساس قانون است، البته پیشنهاداتی برای سقف گذاری روی معافیت‌ها داشته‌ایم.

موحدی بک نظر خاطرنشان کرد: در اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم هم بخشی دیگر از ساماندهی مالیاتی و کاهش معافیت‌ها را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اقتصاد غیر شفاف یا غیر رسمی، امر پسندیده‌ای نیست و بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حتی در آمریکا هم حدود هشت درصد اقتصاد به همین شکل جریان دارد عنوان کرد: این رقم برای سوئد ۱۲ و برای ایتالیا ۲۲ درصد و در ایران حدود ۱۸ درصد است.

او تصریح کرد: بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اقتصادی، به دنبال کاهش اقتصاد غیر رسمی هستند، مثلاً مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا از ۱۰۰ سال قبل اجرایی شده است.

موحدی بک نظر گفت: در این بین، بستر مناسب برای ثبت اطلاعات، موجب افزایش شفافیت و کاهش اقتصاد غیر رسمی خواهد شد، ولی هیچ وقت رقم آن صفر نمی‌شود.

اتباع خارجی هم مشمول مالیات می‌شوند

وی ادامه داد: هر فرد خارجی که بخواهد داخل ایران فعالیت کند، مشمول قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیر ایرانی، مشمول می‌شوند.

طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند

موحدی بک نظر تصریح کرد: اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده که مربوط به حوزه مالیات نیست بلکه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند البته تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تاییدیه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مؤدیان نباشد.

او گفت: طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است.

طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طلای مورد استفاده افراد مثل انواع زیورآلات مورد استفاده، تا ۱۵۰ گرم به ازای هر فرد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بیش از این مقدار هم مربوط به زمانی است که مدت زمانی از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد.

کد خبر 6099529 سمیه رسولی